Media

كانبرا/ عادل فيصل راسخ
27 November 2024

اعلنت أستراليا البارحة أنها ستقدم المزيد من المساعدات لمعالجة مشكلة المجاعة والاحتياجات الإنسانية التى يحتاج لها السودان على نطاق واسع، فقد أصبح من المعلوم أن السودان يواجه الآن كارثة مجاعة كبرى متزامنة مع أكبر أزمة نزوح للسكان في العالم.
ويعيش أكثر من نصف سكانه في حالة جوع حاد، فى الوقت الذى يستمر فيه الصراع الدموي الدائر الذى يشكل تهديداً مباشر لحياة المدنيين.
وللمرة الأولى منذ عام 2017، يتم إعلان المجاعة في مناطق شمال دارفور. ومنذ بدء الصراع في أبريل 2023، فر أكثر من 11 مليون شخص من منازلهم مما حدا بأستراليا لتقديم مبلغ إضافي قدره 17 مليون دولار لتدارك تدهور الأوضاع الإنسانية، ويرفع هذا المبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها أستراليا للسودان وللدول المجاورة له منذ اندلاع الصراع إلى 50 مليون دولار.
وتزامن هذا مع الإفراج الذى تم مؤخراً للأموال الممنوحة من صندوق الأمم المتحدة المركزي المخصص للاستجابة لحالات الطوارئ، والذي تدعمه أستراليا. وكذلك الإفراج عن الأموال الممنوحة من صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والذي تساهم فيه أستراليا. حيث ستوجه كل هذه الأموال إلى السودان.
وقد جاء فى تصريح لوزيرة الخارجية الأسترالية. أن أستراليا تدين العنف المروع الذى يجرى في السودان بما في ذلك العنف الموجه ضد المدنيين وعمال الإغاثة. وتدعو جميع الأطراف إلى السعى لإحراز تقدم في المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.
وقالت: “إن عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة بالسودان – فقد قُتل منهم 26 شخصًا هذا العام. ولذا تعمل أستراليا على حشد الالتزام الدولي لحماية العاملين في مجال الإغاثة وضمان توصيل الدعم الإنساني بشكل آمن ودون عوائق.”
وقد جاء متزامناً مع تصريحها تصريح للسيد Pat Conroy، عضو البرلمان، ووزير التنمية الدولية وشؤون المحيط الهادئ. حيث قال: “إن الصراع في السودان يفرض ضريبة باهظة على المدنيين، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في ظل نقص حاد في الغذاء. إن أستراليا تقف إلى جانب شعب السودان، وسوف توفر مساعدات إنسانية حيوية للأشخاص المتضررين من هذا الصراع المروع.”
وأضاف قائلاً : “اليوم تم رفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها أستراليا للسودان والدول المجاورة إلى 50 مليون دولار منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023.”
وقد جاء فى تصريح السيد Tim Watts، عضو البرلمان، ومساعد وزير الخارجية: “لقد أصبح السودان الآن يعاني من أكبر أزمة جوع وأكبر أزمة نزوح في العالم. ونحن ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتمكين العاملين في مجال الإغاثة من الوصول الآمن والامتناع عن الأعمال المعوقة لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
تأتى هذه التصريحات بعد الإعلان عن الدعم المالى الاضافى والمساعدات الانسانية التى دفعت بها حكومة العمال الأسترالية للسودان. وفى أعقاب اجتماع دعت له وزيرة الخارجية الأسترالية بترتيب من الشبكة الاسترالية للدعم والمساندة (SAAN) وبالتضامن مع ممثلين من الجمعيات السودانية بأستراليا.

في مشاورات هامة يوم 11 أبريل 2024، حيث عقدت مائدة مستديرة أعقبها مؤتمر صحفي بدعوة من حزب الخضر في سيدني. وقد كان الهدف من هذه المشاورات هو مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد (Migration Legislation (Removal and other Measures) Bill 2024) والمطروح حاليا أمام البرلمان الأسترالي، حيث يُنظر إلى هذا القانون على أنه محاولة لفرض تشريعات قد تعاقب المهاجرين واللاجئين بطريقة غير عادلة، حيث سيمنح الوزير المسؤول عن دائرة الهجرة صلاحيات واسعة وغير محدودة، من بينها :

1. إجبار الأشخاص على الامتثال للتوجيهات الصادرة عن وزير الهجرة أو سلطات الهجرة، مثل مطالبة طالبي اللجوء بالحصول على جوازات سفر من بلدانهم الأصلية في حال تم رفض طلبهم المتعلق باللجوء.
2. انشاء قائمة سوداء لدول معينة، حيث لا يمكن لمواطني هذه الدول التقدم للحصول على تأشيرة أسترالية باستثناء الأزواج والأطفال. القائمة الأولية لهذه الدول تشمل جنوب السودان، العراق، إيران وروسيا، بالإضافة إلى دول أخرى لم يكشف النقاب عنها بعد.
3. السماح بإعادة النظر في القرارات المتعلقة بتأشيرات اللجوء الدائمة أو تأشيرات أخرى حال ما تحسنت الأوضاع في بلدان المهاجرين واللاجئين الأصلية.

وقد قدمت الأستاذة إيفا عبد المسيح، محامية هجرة، وممثلة الشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة، تحليلا نقديا لمشروع قانون الهجرة الأسترالي لعام 2024 خلال المائدة المستديرة. تناولت خلاله التحديات التي يفرضها القانون الجديد، مثل الطلبات الإجبارية للحصول على جوازات وثائق ثبوتية من البلدان الأصلية، وإنشاء قائمة سوداء تمنع مواطني بعض الدول من التقديم للتأشيرات، مما يهدد حقوق طالبي اللجوء من تلك البلدان . وأعربت عن قلقها بشأن إعادة النظر في تأشيرات اللجوء وتأثير ذلك على الاستقرار النفسي والقانوني للاجئين . وشددت على أهمية إجراء مشاورات واسعة مع مجتمعات الشتات، وتحليل شامل للتأثيرات الطويلة الأمد للتشريعات على الجاليات المتأثرة مثل السودانيين، مطالبة بسياسات هجرة تحترم الحقوق الإنسانية وتعزز الاندماج الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، أشار عماد العمدة الممثل الآخر للشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة إلى الحاجة الملحة لتقديم وجهات نظر متنوعة تعكس التجارب الفريدة للمهاجرين واللاجئين، واقترح الاستماع إلى آراء مجتمعات المهاجرين واللاجئين الذين قد يتأثرون بشكل مباشر بالتغييرات المحتملة. وشدد على أهمية أخذ الظروف الخاصة للدول التي تعاني من أزمات، مثل السودان ، في الاعتبار عند صياغة قوانين وسياسات الهجرة. كما ذكر أن مثل هذه السياسات يجب أن تكون مرنة بما يكفي لاستيعاب الواقع المتغير والتحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمعات الشتات لضمان تحقيق التكامل والحماية الفعالة للأفراد والمجتمعات.

في ضوء هذه التطورات والمقترحات الجديدة لمشروع قانون الهجرة لعام 2024 في أستراليا، ترى الشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة أن التأثير على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين يعتبر امر جوهري لعدة أسباب اهمها:

1. مع تشديد القوانين وفرض القيود على طلبات اللجوء، يمكن أن يصبح الوصول إلى تأشيرات أسترالية أكثر صعوبة للسودانيين الفارين من الحرب. المطالبة بأوراق ثبوتية إضافية موثقة من السودان في ظل ظرف الحرب الحالية يمكن أن يعرقل فرص طالبي اللجوء أو المهاجرين المهرة الذين يفتقرون إلى الوثائق اللازمة أو الذين لا يستطيعون الوصول إلى خدمات قنصلية.
2. وضع دول في القائمة السوداء يحد من قدرة المواطنين على تقديم طلبات للحصول على تأشيرات، ما يؤثر بشكل كبير على الأفراد وأسرهم الراغبين في الهجرة او اللجوء أو الالتحاق بأسرهم في أستراليا. هذا قد يوثر على السودانين في حال تم ادراج السودان ضمن القائمة السوداء وهو امر محتمل.
3. البند الذي يسمح بإعادة النظر في حالات اللجوء الدائم عند تحسن الأوضاع في البلدان الأصلية (السودان نموذجا) يمكن أن يخلق حالة من عدم الاستقرار والقلق لدى طالبي اللجوء الذين قد يشعرون بعدم اليقين حيال مستقبلهم في أستراليا.
4. التغييرات في سياسة الهجرة قد تكون لها تأثيرات نفسية واجتماعية عميقة على طالبي اللجوء، بما في ذلك الشعور بعدم اليقين والخوف من الترحيل أو السجن في حال عدم الامتثال لتوجهات سلطات الهجرة، مما يؤثر على استقرارهم واندماجهم في المجتمع الأسترالي.

ختاما، ترى الشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة أن مشروع قانون الهجرة المقترح لعام 2024 في أستراليا يمثل موضوعا ذات أهمية بالغة بالنسبة للشتات السوداني في أستراليا. الصلاحيات الواسعة التي قد تمنح لوزير وسلطات الهجرة والقيود المفروضة من خلال التصنيف المحتمل لبعض الدول ووضعهم في قائمة سوداء قد تشكل عوائق كبيرة أمام السودانيين الراغبين في طلب اللجوء أو الهجرة. إعادة النظر في تأشيرات اللجوء الدائمة او الموقتة يمكن أن تثير القلق وعدم الاستقرار بين المهاجرين واللاجئين الذين بدأوا التأقلم بالفعل مع الحياة في أستراليا. من المهم جدا للشتات السوداني في أستراليا المشاركة بفاعلية في الحوارات والمشاورات المتعلقة بهذه التشريعات لضمان تمثيل مصالحهم وحقوقهم بشكل كامل.

SAAN received an invitation from the office of the Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs, the Hon. Andrew Giles and the meeting was held at his office in the Australian Parliament in Canberra on March 20, 2024. The meeting was also attended by a representative from Darfur Advocacy, Mr. Ayoub Abbakar. The purpose of the meeting was to discuss issues related to Sudanese asylum seekers both inside and outside Australia and how to improve their conditions.

The minister emphasised that despite the absence of the Sudanese issue in the Australian media, the Australian government and his ministry remain committed to finding practical solutions to the issues of Sudanese refugees and asylum seekers. He also touched upon the importance of resettling some Sudanese refugees in Australia and providing necessary support for them.

The minister mentioned that his ministry has received a large number of asylum applications from Sudanese individuals abroad as well as those within Australia with various types of visas. He affirmed that the Australian government has approved many of these requests, especially those referred by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), and the concerned parties will be notified through the relevant authorities according to the specified schedule.

Regarding Sudanese visa holders with non-permanent status in Australia, the minister assured the SAAN delegation that their situations would be addressed to ensure that no one is returned to Sudan given the current conditions there. He stressed that the government is working to facilitate access to basic services and necessary support for these individuals.

The minister discussed the measures taken by his ministry following the outbreak of conflict in Sudan in April, where visa procedures were eased for Australians of Sudanese origin to facilitate the entry of their relatives into Australia through tourist and visitor visas, resulting in the issuance of over 400 visas, of which 222 have arrived in Australia.

SAAN inquired about the suspension of the Community Support Program (CSP) in Egypt, and while the minister did not provide a specific explanation, he promised to provide detailed information later.

Finally, the minister highlighted the importance of the Australian Sudanese Network (SAAN) in coordinating and consulting with the Australian government regarding issues related to Sudanese refugees, emphasising the importance of continuous cooperation between the government and SAAN to support and assist those affected.