في مشاورات هامة يوم 11 أبريل 2024، حيث عقدت مائدة مستديرة أعقبها مؤتمر صحفي بدعوة من حزب الخضر في سيدني. وقد كان الهدف من هذه المشاورات هو مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد (Migration Legislation (Removal and other Measures) Bill 2024) والمطروح حاليا أمام البرلمان الأسترالي، حيث يُنظر إلى هذا القانون على أنه محاولة لفرض تشريعات قد تعاقب المهاجرين واللاجئين بطريقة غير عادلة، حيث سيمنح الوزير المسؤول عن دائرة الهجرة صلاحيات واسعة وغير محدودة، من بينها :
- إجبار الأشخاص على الامتثال للتوجيهات الصادرة عن وزير الهجرة أو سلطات الهجرة، مثل مطالبة طالبي اللجوء بالحصول على جوازات سفر من بلدانهم الأصلية في حال تم رفض طلبهم المتعلق باللجوء.
- انشاء قائمة سوداء لدول معينة، حيث لا يمكن لمواطني هذه الدول التقدم للحصول على تأشيرة أسترالية باستثناء الأزواج والأطفال. القائمة الأولية لهذه الدول تشمل جنوب السودان، العراق، إيران وروسيا، بالإضافة إلى دول أخرى لم يكشف النقاب عنها بعد.
- السماح بإعادة النظر في القرارات المتعلقة بتأشيرات اللجوء الدائمة أو تأشيرات أخرى حال ما تحسنت الأوضاع في بلدان المهاجرين واللاجئين الأصلية.
وقد قدمت الأستاذة إيفا عبد المسيح، محامية هجرة، وممثلة الشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة، تحليلا نقديا لمشروع قانون الهجرة الأسترالي لعام 2024 خلال المائدة المستديرة. تناولت خلاله التحديات التي يفرضها القانون الجديد، مثل الطلبات الإجبارية للحصول على جوازات وثائق ثبوتية من البلدان الأصلية، وإنشاء قائمة سوداء تمنع مواطني بعض الدول من التقديم للتأشيرات، مما يهدد حقوق طالبي اللجوء من تلك البلدان . وأعربت عن قلقها بشأن إعادة النظر في تأشيرات اللجوء وتأثير ذلك على الاستقرار النفسي والقانوني للاجئين . وشددت على أهمية إجراء مشاورات واسعة مع مجتمعات الشتات، وتحليل شامل للتأثيرات الطويلة الأمد للتشريعات على الجاليات المتأثرة مثل السودانيين، مطالبة بسياسات هجرة تحترم الحقوق الإنسانية وتعزز الاندماج الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار عماد العمدة الممثل الآخر للشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة إلى الحاجة الملحة لتقديم وجهات نظر متنوعة تعكس التجارب الفريدة للمهاجرين واللاجئين، واقترح الاستماع إلى آراء مجتمعات المهاجرين واللاجئين الذين قد يتأثرون بشكل مباشر بالتغييرات المحتملة. وشدد على أهمية أخذ الظروف الخاصة للدول التي تعاني من أزمات، مثل السودان ، في الاعتبار عند صياغة قوانين وسياسات الهجرة. كما ذكر أن مثل هذه السياسات يجب أن تكون مرنة بما يكفي لاستيعاب الواقع المتغير والتحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمعات الشتات لضمان تحقيق التكامل والحماية الفعالة للأفراد والمجتمعات.
في ضوء هذه التطورات والمقترحات الجديدة لمشروع قانون الهجرة لعام 2024 في أستراليا، ترى الشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة أن التأثير على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين يعتبر امر جوهري لعدة أسباب اهمها:
- مع تشديد القوانين وفرض القيود على طلبات اللجوء، يمكن أن يصبح الوصول إلى تأشيرات أسترالية أكثر صعوبة للسودانيين الفارين من الحرب. المطالبة بأوراق ثبوتية إضافية موثقة من السودان في ظل ظرف الحرب الحالية يمكن أن يعرقل فرص طالبي اللجوء أو المهاجرين المهرة الذين يفتقرون إلى الوثائق اللازمة أو الذين لا يستطيعون الوصول إلى خدمات قنصلية.
- وضع دول في القائمة السوداء يحد من قدرة المواطنين على تقديم طلبات للحصول على تأشيرات، ما يؤثر بشكل كبير على الأفراد وأسرهم الراغبين في الهجرة او اللجوء أو الالتحاق بأسرهم في أستراليا. هذا قد يوثر على السودانين في حال تم ادراج السودان ضمن القائمة السوداء وهو امر محتمل.
- البند الذي يسمح بإعادة النظر في حالات اللجوء الدائم عند تحسن الأوضاع في البلدان الأصلية (السودان نموذجا) يمكن أن يخلق حالة من عدم الاستقرار والقلق لدى طالبي اللجوء الذين قد يشعرون بعدم اليقين حيال مستقبلهم في أستراليا.
- التغييرات في سياسة الهجرة قد تكون لها تأثيرات نفسية واجتماعية عميقة على طالبي اللجوء، بما في ذلك الشعور بعدم اليقين والخوف من الترحيل أو السجن في حال عدم الامتثال لتوجهات سلطات الهجرة، مما يؤثر على استقرارهم واندماجهم في المجتمع الأسترالي.
ختاما، ترى الشبكة السودانية الاسترالية للدعم والمساندة أن مشروع قانون الهجرة المقترح لعام 2024 في أستراليا يمثل موضوعا ذات أهمية بالغة بالنسبة للشتات السوداني في أستراليا. الصلاحيات الواسعة التي قد تمنح لوزير وسلطات الهجرة والقيود المفروضة من خلال التصنيف المحتمل لبعض الدول ووضعهم في قائمة سوداء قد تشكل عوائق كبيرة أمام السودانيين الراغبين في طلب اللجوء أو الهجرة. إعادة النظر في تأشيرات اللجوء الدائمة او الموقتة يمكن أن تثير القلق وعدم الاستقرار بين المهاجرين واللاجئين الذين بدأوا التأقلم بالفعل مع الحياة في أستراليا. من المهم جدا للشتات السوداني في أستراليا المشاركة بفاعلية في الحوارات والمشاورات المتعلقة بهذه التشريعات لضمان تمثيل مصالحهم وحقوقهم بشكل كامل.
